مفهوم الرشوة وأسبابها وسبل مكافحتها
تعريف الرشوة:
الرشوة هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة معينة وهي ممارسة غير مقبولة ناتجة عن تعسف في استعمال السلطة واستغلال الموظف لسلطته التقديرية وخيانته للأمانة سعيا وراء تحقيق دخل اضافي بطريقة غير مشروعة يقدم المواطن الرشوة إما جهلا بالقانون أو استغلالا لجشع الموظف بغية الحصول على الرخص والصفقات والتملص من الضرائب وقد حرم الدين الإسلامي الرشوة وعدها من الكبائر كما أن القانون الجنائي في جميع دول العالم يعاقب المرتشين ويتعامل معهم كأفراد يمثلون خطورة على استقرار واستمرارية المجتمعات، وللحد من هذه الآفة وفضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنية متخصصة في محاربة الرشوة
من الطبيعي عندما ينتشر الرشوة في المجتمع لا يوجد فيه الرقابة الكافية فنه انهيار كلي وجزئي للمجمع ولا يقتصر الرشوة فقط في قطاع الوظيفي أو الخدمي فحسب فقد تجد الرشوة متواجدة في أماكن كثيرة منها الرشوة السياسية والرشوة الصحية والرشوة الوظيفية كلها أنواع مختلفة من الأضرار ومسميات جديدة تغزو المجتمع لكي تحلل وجودها في المكان لكي تعطي لرشوة صبغة شرعية فما ينتج عن الرشوة إلا انتشار الظلم وفساد المجتمع ونشر الحقد والفوضى وإضاعة الحقوق ووضع صفه لمغتصبي الحقوق في الحصول علي ما ليس لهم.
أسباب الرشوة
ضعف الوازع الديني وانعدام الأخلاق. قلة التوكل على الله وكذلك انعدام الثقة في رزقه سبحانه وتعالى. انخفاض المستوى المعيشي لدى بعض الأشخاص وخصوصا الموظفين الذي يعملون في المؤسسات الحكومية. الطمع والجشع وحب الثراء السريع. ضعف السلطة السياسية. انعدام الشفافية والمسائلة في العديد من المؤسسات وكذلك منع حرية التعبير عن الرأي التي بدورها تقوم بفضح المرتشي والراشي على حد سواء. الضعف الإداري، ويتمثل ذلك في ضعف الشخص الذي يشغل منصب المدير في أي مؤسسة ففي حال فسدت الإدارة يفسد ما حولها. ضعف الوعي لدى أفراد المجتمع وسكوتهم عن هذا الأمر بدل محاربته بالإضافة إلى تدني المستوى التعليمي لأفراد المجتمع. الانسياق وراء الانتماءات المختلفة كالعشائرية والقبلية وعلاقات القرابة حالة الدولة وما تمر به من أزمات سياسية واقتصادية.
سبل مكافحة ظاهرة الرشوة
إيجاد هيئة مستقلة في الدولة من شأنها محاربة الرشوة، وإصدار القرارات السياسية التي تقضي بمحاكمة الراشي والمرتشي بأشد العقوبات. اخيتار الموظفين في المناصب العليا بناء على حسن سيرتهم وسلوكهم وأخلاقهم. تحقيق مبادئ الديموقراطية والعدالة والمساواة بين الناس وتكافؤ الفرص. حرية الصحافة والتعبير عن الرأي لأهمية دور الصحافة في كشف المرتشين في الدولة وفضحهم. استقلالية القضاء وتوفير البيئة المناسبة للقضاة لأداء أعمالهم بحرية بعيدا عن أية ضغوط. الرقابة الشديدة على الموظفين بمناصبهم المختلفة في المؤسسات الحكومية والخاصة. اتباع سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب. محاسبة المرتشين والفاسدين ومراقبة أموالهم وأرصدتهم ومعرفة مصدر هذه الأموال. تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين وتوفير أسس الحياة الكريمة لهم. التوزيع العادل للدخل القومي في الدولة.
 |
